دبیرخانه طرح ملی حاتم و دیپـــــــــــــلماسی اقتصادی

در عصر جهانی شدن, معیار ارزیابی قدرت ملی کشورها دیگر همانند گذشته قدرت سخت نظامی نیست. امروزه مولفه ها و شاخص های قدرت ملی ابعاد جدیدی را در برمی گیرد که عمدتا مربوط به حوزه های اقتصادی, مالی, علمی- فناورانه و فرهنگی است. در دنیای حاضر, اهمیت مولفه های جدید قدرت (قدرت نرم) نسبت به مولفه های سابق (قدرت سخت) افزایش یافته است. با توجه به همگرایی و درهم تنیده شدن اقتصاد کشورهای مختلف, رویکردهای سیاست خارجی و دیپلماسی و تعیین اهداف و راهبردهای آن, نقش اساسی در توسعه قدرت ملی کشورها ایفا می کند, بنابراین در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های ملی و بین المللی, سیاست خارجی ایران نقشی کلیدی در ایجاد محیطی مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در نظام بین الملل بر عهده دارد. بر این اساس, توجه به دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی ایران و توجه به الزامات رفتاری آن, اهمیتی ویژه یافته است. در راستای تجزیه وتحلیل این مساله, پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی در دستیابی ایران به جایگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی چه نقشی می تواند بر عهده گیرد و تصمیم گیران کشور در راستای قدرتمندی ایران, چه مولفه هایی را باید محور برنامه ریزی خود قرار دهند؟ در پاسخ به این پرسش, فرضیه پژوهش این است که رهبران و تصمیم گیران در راستای قدرتمندی ایران و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد آن, باید دیپلماسی اقتصادی را محور سیاست خارجی ایران قرار دهند.
دبیرخانه دائمی طرح ملی حاتم در راستای رسالت راهبردی خود مبنی بر پیگیری اصل برونگرایی و درونزایی اقتصاد ملی در سال های اخیر و پس از برگزاری رویدادهای ادوار حاتم مهم ترین دستاوردهای دیپلماسی اقتصادی کشور را که بر سطح خرد اقتصاد امکان اثرگذاری داشه است؛ شناسایی و تلاش نموده است زنجیره ذینفعان اقتصادی حاضر در این رویداد ملی را به بهترین شکل ممکن از نتایج موفق دیپلماسی اقتصادی کشور آگاه و ایشان را از دستاوردهای آن منتفع سازد.
مهمترین بخش های دیپلماسی اقتصادی که می تواند بر بخش خرد اقتصاد کشور موثر باشد از منظر این دبیرخانه در سه محور و موضوع تبیین و پیگیری شده است که عبارتند از انعقاد تفاهمنامه تجارت ترجیحی میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و پیگیری ایجاد تجارت آزاد در افق سه ساله، تدوین استراتژی ملی صادرات و توانمندسازی بنگاه های صادراتی ایرانی توسط مجموعه مرکز بین المللی تجارت وابسته به WTO و عضویت ایران در پیمان شانگهای و انعقاد توافقنامه راهبردی با چین در 4 سال اخیر.
​​​​​​​

راهبرد ملی صادرات

سازمان توسعه تجارت و مرکز بین المللی تجارت در سال 1395 تفاهم نامه ای را برای همکاری در پنج حوزه ازجمله حمایت از طراحی و اجرای استراتژی ملی صادرات منعقد کردند. فرایند تدوین استراتژی از اوائل سال 1398 با مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی و با بهره مندی از توان تخصصی مرکز بین المللی تجارت آغاز گردید و در اواخر سال 1399 تدوین این استراتژی درشش رشته فعالیت شامل میوه و سبزیجات، گیاهان دارویی، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، قطعات خودرو و محصولات پتروشیمیایی و سه موضوع کلان مرتبط با تجارت (اطلاعات تجاری و توسعه تجارت، مدیریت کیفیت وکارآفرینی) مجموعاً در 359 فعالیت در 6 جلد جداگانه به اتمام رسید. مقرر شد فعالیت های مزبور از سال 1401 تا 1405 به مدت 5 سال توسط دستگاههای اجرایی مرتبط با همکاری بخش خصوصی اجرایی گردد. فرایند اجرا از سال 1401آغاز شده است.

​ابزارهای تحلیل بازارهای مرکز بین المللی تجارت ITC

از آنجایی که دسترسی به اطلاعات تجاری و بازار هدف یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است، مرکز تجارت بین ­المللی مجموعه­ ای از ابزارهای آنلاین را برای شفاف­تر نمودن تجارت جهانی و تسهیل دسترسی به بازارها ایجاد کرده است. این ابزارها فعالان تجاری را قادر می سازند تا فرصت ­های صادرات و واردات را شناسایی کنند، نیازمندی­ های دسترسی به بازار را مقایسه کنند، عملکرد تجارت ملی را ارزیابی کنند و تصمیمات تجاری آگاهانه اتخاذ نمایند .
​​​​​​​معرفی ابزارهای تحلیل بازار مرکز تجارت بین­ المللی                 Market Analysis Tools
مجموعه ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار، بزرگترین پایگاه داده­ های تجاری را با همکاری سازمان­ های بین­ المللی نظیر سازمان ملل متحد و شرکای تجاری خود در جهان در اختیار کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار قرار داده است.
سیاستگذاران، سازمان ­ها و نهادهای مرتبط با حوزه تجارت خارجی در هر کشور، بنگاه ­های خرد، کوچک و متوسط از طریق دسترسی رایگان و به روز اطلاعات در این درگاه اطلاعاتی قادر خواهند بود تا به آمار تجارت کالا در سطح بین­ الملل، داده ­های تعرفه ­ای، اقدامات غیر تعرفه ­ای کشورها، آشنایی با پتانسیل صادراتی کشورها، قواعد مبداء، دسترسی به اطلاعیه ­های سازمان جهانی تجارت (WTO) در مورد مقررات بهداشتی و فنی کالاها و بسیاری موارد دیگر دسترسی پیدا نمایند.
نقشه تجاری (Trade Map) مجموعه داده‌های آنلاین است که آمار تجارت بین‌المللی و شرکت‌ها را ارائه کرده و همچنین شاخص‌های عملکرد صادرات، تقاضای بین‌المللی، بازارهای جایگزین و نقش رقبا را در این بازارها به تصویر می‌کشد.
نقشه دسترسی به بازار (Market Access Map) نیازهای شرکت‌های خصوصی و سیاستگذاران را از طریق بهبود شفافیت بازار و تسهیل تحلیل سیاست‌های تجاری و همچنین ارائه اطلاعات جامع در مورد موانع تجاری مرتفع می‌سازد.
نقشه پتانسیل صادراتی  (Export Potential Map) اطلاعات تخصصی مربوط به تحلیل‌های تجاری را به‌صورت اطلاعات کاربردی در مورد موقعیت‌های صادراتی نمایش می‌دهد. این ابزار بر اساس یک مدل اقتصادی جامع، پتانسیل کشورها را برای افزایش تنوع صادرات مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
اقدامات غیر تعرفه­ ای و دسترسی به بازار (Non-Tariff Measures and Market Access) 
قواعد مبدا (Rules of Origin) پایگاه اطلاعاتی قواعد مبداء همراه با پایگاه­ های اطلاعاتی تعرفه ­ها و قراردادهای تجاری موجود در پایگاه اطلاعاتی نقشه دسترسی به بازار سبب دستیابی به راه حل­ های منحصربه فردی می شود که شرکت­ها را قادر می سازد از توافق­ های تجاری در سراسر جهان منتفع شوند.
اقدامات مرتبط با مقررات بهداشتی و فنی و معرفی ابزار ePing SPS & TBT Platform این درگاه اطلاعاتی کاربران را قادر می سازد تا به موقع از پیام­ ها و اطلاعیه ­های (Notifications)مرتبط با محصولات و بازارهای خود مطلع شوند.
​​​​​​​

با توجه به شرایط حساس کشور در موضوع تامین منابع ارزی و لزوم ایجاد زیرساخت­های مناسب جهت حضور موثر فعالان تجاری و سفرای اقتصاد ملی در بازارهای هدف صادراتی، دبیرخانه دائمی طرح ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) با همراهی معاونت امور بین ­الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با همکاری مرکز بین‌المللی تجارت ITC-International Trade Center به عنوان نهاد وابسته به سازمان تجارت جهانی (WTO) با قید فوریت نسبت به برگزاری رویدادی ویژه و تخصصی با موضوع تسلط بر ابزارهای تجزیه و تحلیل بازار بر اساس بانک­ های اطلاعاتی بین ­المللی  اقدام نموده است.
 این رویداد در راستای رسالت این دبیرخانه در توانمندسازی واحدهای صادراتی کشور و با حضور بیش از 140 نفر از مدیران بازرگانی و امور یین املل بنگاه های برتر اقتصاد ایران در دو گروه به تاریخ های 24، 25 و 26 خرداد ماه و 21، 22 و 23 تیرماه سال 1402در محل مرکز همایش­ های بین ­المللی صدا و سیما آغاز به کار کرد و در سه روزکاری مجموعا به مدت 20 ساعت و با رویکرد توسعه ظرفیت برندهای ایرانی جهت حضور در زنجیره ارزش جهانی برگزار گردید و شرکت ­کنندگان علاوه بر آشنایی و تسلط کامل بر شیوه ­های آنالیز بازارهای هدف و شبیه­ سازی فرآیند تحلیل بازار بر اساس HS code محصولات مورد نظر خود، گواهینامه رسمی صلاحیت از مرکز بین ­المللی تجارت ITC ژنو سوییس دریافت نمودند..

دوره تخصصی تحلیل بازارهای بین المللی بوسیله ابزارهای مرکز بین المللی تجارت

ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

قرارداد تشـکیل اولیه اتحادیه اقتصـادي اوراسـیا در 29 مه 2114 میان کشـورهاي روسـیه، بلاروس و قزاقسـتان منعقد و جایگزین اتحادیه گمرکی اوراسـیا شـد و سـپس کشـورهاي ارمنسـتان و قرقیزسـتان نیز به عضـویت آن در آمدند . این اتحادیه کار خود را به طور رسـمی از اول ژانویه 2115 آغاز کرد. کشـورهاي عضـو اورآسـیا هم اکنون 21 میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از 183 میلیون نفر جمعیت دارند که 5.2 درصد جمعیت جهان است . با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود در کشـورهاي عضـو این اتحادیه پیوسـتن به آن یک فرصـت قابل توجه براي اقتصـاد ایران ایجاد می کند و می توان از این طریق بخشـی از اثر تحریم ها را جبران کرد . قطعا ورود به اتحادیه اقتصـادي اوراسـیا و همکاري با این اتحادیه میتواند دروازه جدیدي براي اقتصاد ایران باشد که بتواند با سایر اعضا به راحتی روابط اقتصادي برقرار کند و یا روابط خود را توسعه دهد. پیوسـتن به این اتحادیه، مزیت هاي اقتصـادي بسـیاري براي ایران به دنبال دارد از جمله آن میتوان به تخفیفهاي تعرفهاي براي صـادرکنندگان ایرانی به کشـورهاي اتحادیه اقتصـادي اوراسـیا اشـاره کرد. همچنین از آنجا که اتحادیه اوراسـیا با کاهش اسـتفاده از دلار، سـهم پرداخت هاي تجاري با ارز ملی را به 71 درصـد افزایش داده، میتوان به کاهش استفاده از دلار در مبادلات تجاري خوشبین بود که این اتفاق در شرایط کنونی تحریم براي تجار ایرانی امیدوارکننده است . این توافق که بعد از دو سـال مذاکره به نتیجه رسـیده، از هفته اول آبان 98 ماه اجرایی شـده اسـت . و توانسـته اسـت حجم تجارت ایران و این اتحادیه را در مدت سـه سـال به بیش از 2 برابر افزایش دهد و مقرر است موافقت نامه تمام عیار تجارت آزاد با اوراسیا تا پایان سال جاري امضا شود که تقریبا تمام کالاها مشمول کاهش تعرفه خواهند شد. از مزایاي پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادي اوراسیا می توان به ایجاد پل ارتباطی براي اتصال به بازار با بیش از 181 میلیون نفر و بازار بالقوهاي براي افزایش صادرات کشور اشــاره کرد. همچنین تنها روســیه، یعنی بزرگترین کشــور اتحادیه اوراســیا بازاري 141 میلیون نفري پیش روي تجار ایرانی قرار می دهد. تولید ناخالص داخلی منطقه در مجموع 1.9 هزار میلیارد دلار اسـت که 3.2 درصـد GDP جهان را تشـکیل میدهد .اگرچه هم اکنون تنها پنج کشـور عضـو این اتحادیه هسـتند، اما بیش از 41 کشـور و سـازمان بین المللی از جمله چین، اندونزي، کره جنوبی، هند، مصـر، صـربسـتان و حتی برخی کشـورهاي حوزه آمریکاي لاتین براي فعالیت در چارچوب این اتحادیه اعلام آمادگی کرده اند.​​​​​​​
از این رو دبیرخانه دائمی طرح ملی حاتم پس از انعقاد تفاهمنامه تجارت ترجیحی فی مابین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و با هدف بررسی فرصت ها و تهدیدهای این توافق بین المللی و آگاه سازی جامعه فعالان اقتصادی کشور در سه دوره متوالی در سال های 1399، 1400 و 1401 رویدادهایی تخصصی با همکاری متولیان تجارت خارجی و دعوت از 5 کشور عضو اتحادیه برنامه ریزی و اجرا نمود.

سلسله نشست های بین المللی دیپلماسی اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ایران و سازمان همکاری شانگهای

 سازمان همکاری‌های شانگهای در سال ۱۹۹۶ میلادی(۱۳۷۴ شمسی) توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف برقرار کردن موازنه قدرت در برابر نفوذ آمریکا و ناتو به نام شانگهای پنج پایه‌گذاری شد. این سازمان در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ میلادی(۱۳۷۹ شمسی) تأسیس و دفتر مرکزی آن در چین برپا شد.
ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی(۱۳۸۳ شمسی) و چهار سال بعد از تشکیل رسمی این سازمان به همراه هند و پاکستان عضو ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای شد. عضویت دائم ایران در بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ با حضور آیت‌الله رئیسی در «دوشنبه» پایتخت تاجیکستان مورد پذیرش اعضای این سازمان قرار گرفت.
سازمان همکاری‌های شانگهای در حوزه‌های بسیاری مانند حوزه اقتصادی فعالیت می‌کند و ایران نیز از این پس می‌تواند منافع منطقه‌ای خود را در این حوزه‌ها موثرتر دنبال و تامین کند.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند ایران به جهت برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و شبکه‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای می‌تواند نقش مناسبی از نظر اقتصادی در این سازمان ایفا کند.
از سوی دیگر ۲ کشور بزرگ واردکننده انرژی در جهان یعنی چین و هند در این سازمان عضویت دارند و ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان انرژی، فرصت‌های خوبی را برای تقویت همکاری با این کشور‌ها در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای خواهد داشت.
 در سال‌های گذشته موضوع جهانی‌شدن در بین کشور‌ها مطرح بود و کشور‌ها برای استفاده از مزیت جهانی‌شدن شروع به الحاق به سازمان‌های بین‌المللی کردند، اما از یک زمان به بعد موضوع منطقه‌گرایی پررنگ شد و کشور‌ها برای عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای اقدام کردند. 
 سازمان همکاری‌های شانگهای یکی از پیمان‌های منطقه‌ای بسیار مهم است و  عضویت چین، هند و روسیه در این پیمان بر اهمیت این سازمان افزوده است؛ چرا که چین و هند دومین و سومین اقتصاد بزرگ دنیا هستند و در مجموع قدرت این ۲ کشور از آمریکا بالاتر است. 
 عضویت روسیه در سازمان همکاری شانگهای نیز به‌علت موضوع امنیت انرژی بسیار اهمیت دارد و اگر ایران نیز به این مجموعه اضافه شود شاهد یک نظم و آرایش جدید در مقابل جهان غرب خواهیم بود. 
 اگر ایران به دنبال استفاده از ظرفیت سازمان همکاری‌های شانگهای است باید سیاست‌های صادراتی خود را تغییر دهد و بتواند کالا‌ها و محصولات دارای ویژگی رقابتی را به بازار سایر کشور‌ها عرضه کند.
لذا با توجه به لزوم اشراف فعالان صنعتی و اقتصادی ایران بر فضای سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشورهای عضو این سازمان و بهره مندی از فرصت های اقتصادی این عضویت دبیرخانه دائمی طرح ملی حاتم اقدام به برگزاری نشست مل راهبردهای مبادلات اقتصادی در مسیر جاده ابریشم در محل مرکز همایش های بین المللی رایزن با حضور متخصصین و چهره های سیاسی داخلی و بین المللی متولی در قالب پانل های تخصصی نمود.